تُعد الندوة التي نظمها المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بداية الأسبوع الجاري، للحديث عن مراجعة المندوبية لتوقعاتها لنسبة النمو خلال العام الجاري، بمثابة حمامًا باردًا للحكومة التي كانت تراهن على العام الجاري لتحقيق نسبة نمو تفوق 5 في المائة، بيد أن الأرقام الأخيرة لمندوبية لحليمي تؤكد أن المغرب سيحقق نسبة نمو في حدود 4.3 في المائة.

توقعات مندوبية لحليمي تزامنت مع إصدار مديرية الدراسات والتوقعات المالية لمذكرتها الشهرية حول أداء الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الماضية، والتي أكدت فيها أن الاقتصاد المغربي سيواصل الرفع من نموه، مستفيدًا من ارتفاع الطلب الخارجي ومن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي خلال هذ العام.

وإذا كانت المندوبية السامية للتخطيط والمديرية التابعة لوزارة "المالية" قد اتفقا على أن المحصول الفلاحي لهذه السنة سيكون استثنائيا بعد وصوله إلى تحقيق 110 مليون قنطار من الحبوب، فقد اختلفت توقعات الهيئتان حول أداء القطاعات غير الفلاحية، ذلك أن المندوبية السيامية للتخطيط أكدت أن نمو هذه القطاعات ستكون في حدود 2.5 في المائة، بينما أكدت مديرية وزارة "المالية" أن النشاط الصناعي "يؤدي بشكل إيجابي" مستدلة بالتحقيق الذي أنجزه بنك المغرب حول الإنتاج الصناعي "والذي أظهر أن الشهر الأول من الفصل الثاني عرف تحسنًا في الإنتاج الصناعي.

وأكدت مديرية وزارة "المالية" أن القطاع الصناعي سيعرف تحسنًا في الإنتاج ومستوى المبيعات، خصوصًا في قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية وأيضا قطاع الميكانيك، بالإضافة إلى الفروع المرتبطة بقطاع صناعة السيارات في المغرب.

وتوقعت المديرية أن يتحسن الطلب الداخلي، مدعومًا بارتفاع استهلاك الأسر ونمو الاستثمارات، مضيفة أن الاستهلاك استفاد من عدد مناصب الشغل التي تم خلقها خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الأول من العام الحالي، والتي بلغت 58 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال على قروض الاستهلاك بنسبة 11.5 في المائة مع نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري.

وإذا كانت المندوبية السامية للتخطيط أول مؤسسة اقتصادية تراجع نسبة نمو العام الجاري تؤكد أنه لن يستطيع الوصول إلى سقف 5 في المائة، فإنها ليست الوحيدة التي أكدت أن العام المقبل ستعرف تراجعًا كبيرًا لنسبة النمو لتستقر في حدود 2.6 في المائة، ذلك أن مركز الظرفية الاقتصادية الذي يسيره القيادي الاشتراكي لحبيب المالكي أكد هو الآخر أن نسبة النمو في العام القادم ستهوي بشكل مقارنة مع النسبة المسجلة خلال العام الحالي لتستقر في حدود 2.6 في المائة.

توقعات مركز الظرفية لم ترق للحكومة، ما دفع وزير "الحكامة والشؤون العامة" محمد لوفا، إلى انتقاد المركز وتوقعاته، واعتبر أن مثل هذه التوقعات "هي ضرب تحت الحزام"، إلى أن جاءت توقعات المندوبية السامية للتخطيط لكي تعضض توقعات مركز الظرفية والمنبئة بعام مقبل مخيب للآمال على مستوى نسبة النمو.