عَقَد وزير العدل الأميركي إريك هولدر اجتماعًا مع وزير المال السويسري إيفلين فيدمير-شلومف في واشنطن، الجمعة، في الوقت الذي يستهدف فيه تحقيق أميركي بشبهة التهرب الضريبي مصرف "كريدي سويس"، كما أفاد مسؤول أميركي.
وأوضح المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم ذكر اسمه، ان الوزيرين الاميركي والسويسري عقدا اجتماعا لم يرشح اي شيء عن مضمونه.
وكان من المفترض ان يُعقد هذا الاجتماع في نيسان/ ابريل على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، حين جرى طرح موضوع النزاع الضريبي بين الولايات المتحدة وسويسرا، الا انه ارجئ.
ويبدو ان الخناق ضاق أخيرًا على "كريدي سويس"، ففي منتصف نيسان/ ابريل طلبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك وثائق جديدة من الفرع النيويوركي للمصرف المشتبه في انه كذب في اطار تحقيقات في قضية تهرب ضريبي.
وقد يكون اللقاء بين الوزيرين الاميركي والسويسري مؤشرًا على ان هذه القضية بلغت خواتيمها، وانهما يستعدان للادلاء باعلان ما بخصوص هذا الملف في الايام المقبلة.
والاعلان المرتقب صدوره قد يكون توجيه اتهام رسمي الى "كريدي سويس" و/او الى مسؤولين فيه، او قد يكون، وهو الامر الاكثر ترجيحا، اتفاقا وديا ينهي القضية مقابل ان يدفع المصرف غرامة مالية.
وبحسب الصحافة فان هذه الغرامة المالية قد تتجاوز الـ780 مليون دولار، وهي قيمة الغرامة التي سبق لمنافس "كريدي سويس" مصرف "يو بي اي" ان وافق على دفعها في 2009.
وأعلن "كريدي سويس" انه وضع مبلغ 425 مليون فرنك سويسري (476 مليون دولار) جانبًا لحل نزاع ضريبي في الولايات المتحدة.