جدل كبير أثير خلال الآونة الأخيرة بسبب القضايا والاتهامات المتبادلة بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، لا سيما قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها، لكن ما لبث أن خسرها في النهاية. خلال الساعات الماضية تم تداول صورة من عقد زواج عرفي بين هيفاء ووزيري يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه، وكشف العقد عن تاريخ ميلاد كل منهما، فالزوج مواليد 13 نوفمبر 1986 بينما هيفاء مواليد 10 مارس 1974، أي فارق العمر بينهما 12 عاما تقريبا. من جهته، نفى المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، أن يكون العقد صحيحا، موضحا أنه سيسجن وزيري بسببه، لأنه تزوير بالمستندات، مضيفا: "العقد مصطنع ومزور. ولو كان معاه من الأول ليه مقدموش في المحكمة. هو عايز يشغل الرأى العام".

كان قاضى غرفة المشورة بمحكمة استئناف الجيزة، قد رفض الاستئناف المقدم من قِبل محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان، واستمرار الحبس، وقال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن النيابة ستستكمل التحقيقات مع وزيري خلال الأيام القادمة. على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها. وكانت هيفاء وهبى قد حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضى، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات

قد يهمك ايضا

تسريب عقد زواج محمد وزيري وهيفاء وهبي ومحامي الأخيرة يعلِّق

محمد وزيري بـ"الكلبش" أثناء النظر في تُهمة اختلاس أموال هيفاء وهبي