احتد صراع وجدل كبير داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بسبب طرح كتلة "العدالة والتنمية" في المجلس لسؤال ينتقد فيه بث القناة الثانية "إم تو" لحفل فني راقص أدته الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز، شبه عارية وبرقصات فيها ايحاءات جنسية.

ولما طالبت الكتلة البرلمانية، بالكشف عن حيثيات الحادث رد وزير الاتصال مصطفى الخلفي؛ بالقول إنه شخصيا يرفض ما بثته القناة، مبيّنًا أنّه أعد رسالة وجهها رئيس الحكومة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كونها الهيئة الوحيدة المخولة لمراقبة ما تبثه القنوات الحكومية على أثيرها من برامج وأنشطة، ملمحا إلى أنّ الحكومة تنتظر ما ستسفر عليه عملية محاسبة هذه الهيئة للقناة الثانية بسبب ما بثته من مشاهد استنكرها الجميع، كما أكد أنه راسل لجنة الأخلاقيات داخل القناة؛ للتحقيق في الواقعة واتخاذ القرارات في حق القناة.

لكن المعارضة البرلمانية اعترضت على ما قاله الخلفي فتحولت الجلسة إلى ما يشبه حلبة مصارعة بين الغالبية والمعارضة، وشددت الكتل البرلمانية المصطفة في المعارضة على أن وزير الاتصال لا يتوقف دوره عند توجيه مراسلات في موضوع بحجم كبير يتعلق بالتأثير على الجمهور الناشئ، مطالبة الحكومة بمراسلة "الهاكا" لتطلب منها تطبيق العقوبات على القناة.