شهدت قضية ما بات يعرف بـ "مافيا الاستيلاء على العقارات في الدار البيضاء" معطيات جديدة، بعدما فجر الحسين الحوزي، أحد المتابعين فيها، مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء استنطاقه من طرف القاضي لحسن الطلفي، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث أورد أن كل المتورطين في هذا الملف، المدانين في الدرجة الابتدائية الاستئنافية، استولوا على عقارات وممتلكات مواطنين فرنسيين يعتنقان الديانة اليهودية، دون وجه حق.
 
وذكر الحوزي، المتابع في هذه القضية رفقة باقي المتهمين بارتكاب جناية تزوير وثائق للاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب، تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مواليد مدينة فاس، أنه لم يسبق لهذه الأسرة الفرنسية أن أوصت لأي مغربي بامتلاك عقاراتها وأموالها في المغرب، معتبرا أن ادعاء مصطفى حيم بحصوله على وصية تعطيه حق امتلاك هذه العقارات أمر عار عن الصحة.
 
وأضاف الحارس، الذي اشتغل مع المواطنين الفرنسيين لمدة زادت عن 30 عاما، أنه لم يسبق لمصطفى حيم أن التقى بالفرنسيين، وأنه ظهر مباشرة بعد وفاتهما، عكس جيرار بنيطاح، الذي بين أنه أحد أفراد عائلة هذه الأسرة الأجنبية، والتي اعتاد زيارتها.
 
وأفاد الحارس المتابع في هذه القضية بأن صاحب العقار، الفرنسي جورج بريسو، لم يسبق له أن انتقل إلى مكتب الموثق المتابع في هذا الملف، والمحكوم عليه في الاستئناف الابتدائي بـ 12 عامًا سجنا نافذا، نظرا لتدهور حالته الصحية، التي اضطرته إلى ملازمة الفراش طوال الفترة التي تصادف التاريخ الذي تضمنته الوصية التي يدعي حيم أنه أضحى وارثا بمقتضاها، وهي الوصية ذاتها التي خضعت إلى تدقيق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، والذي أثبت أن التوقيع المضمن فيها مزور، وليس توقيع جورج بريسو.
 
وقرر قاضي الجلسة تأجيل الملف إلى الأربعاء المقبل، لإجراء المواجهة بين الحارس وباقي المتابعين في ملف "حيم ومن معه"، الذين خلصت تحقيقات الضابطة القضائية إلى أنهم وراء عملية كبرى للسطو على عقارات أجانب في الدار البيضاء.
 
يُشار إلى أن هذا الملف تعود أطواره إلى العام 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، مواليد مدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات" بناء على ما ورد في صك الاتهام.
 
وسبق لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، تراوحت ما بين عام واحد و7 و12 عامًا.