كَشَفَ وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، خلال الاجتماع الذي تم، الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، عن الأسباب التي جعلت الحكومة المغربية تحتفظ بحالات الإعدام في مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والتي عزاها في الدرجة الأولى إلى حساسية الأمر.
وأوضح الرميد أثناء تقديم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي لمشروع القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، أن تنفيذ حكم الإعدام سيكون وفقًا للقانون الجناني، مجددًا التأكيد على أن القانون الجنائي هو القانون الأساس الذي سيرجع إليه في حال غياب نص في القانون العسكري، قبل أن يسجل أن الأمر يتعلق بقانون له صلة بالمجال العسكري.
واعتبر أن القانون العسكري عرف تحولا قانونيا كبيرا، كاشفا أن القضاء العسكري ليس قضاءً حكوميًا، و أن القضاة العسكريين كانوا يشتغلون إلى جانب القضاة المدنيين جنبًا إلى جنب.