أفادتمصادر محلية أن عناصر الفرق الأمنية توصلت، بداية الأسبوع الجاري، بشكوى من مالك شركة أشار فيها إلى تعرضه لسرقة من محله التجاري مخطط لها بعناية وإتقان، بعدما عمد منفذها إلى استعمال أساليب احتيال وتزوير، جعلت عملية تجارية جرت بين المتهم والمسؤول التجاري تبدو قانونية، من خلال الاتفاق على تسلم المتهم بضاعة قيمتها 30 ألف درهم، مقابل تحويل الأخير المبلغ المالي وإرسال نسخة من الحوالة المالية عن طريق الفاكس إلى مقر المحل التجاري، وعلى غرار العملية الأولى، أجرى المتهم عملية ثانية باتباع الطريقة ذاتها استهدفت شركة أخرى، سلمته سلعًا تبلغ قيمتها المالية 46 ألف درهم.

 
وأضافت المصادر أنه وبناء على المعلومات المتوصل بها، تبين لعناصر فرقة الشرطة القضائية من خلال استغلال نسخ التحويلات البنكية التي تبين أنها مزورة، أن المتهم أودع فقط مبلغ 100 درهم، ثم زور التحويلات الأصلية التي بها مبلغ 100 درهم، وتغييرها بمبالغ مالية مهمة. وبغرض التعرف على الشخص الذي أجرى التحويلات البنكية، استغلت عناصر الفرقة العملية الثانية، التي كانت طور الإنجاز من قبل الشخص نفسه، فتبين أنه على وشك تسلم بضاعة قيمتها 46 ألف درهم، ليجري التربص بسيارة معدة لنقل البضاعة إلى غاية تسلمها من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم الشخص الذي حول مبلغ 100 درهم إلى الحساب البنكي.
 
وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا، بعد الاستماع إليهم تفصيليًا، بالمنسوب إليهم، وأنهم كانوا يتهيأون لعمليات مشابهة، كما حددوا دور كل واحد منهم، وكشفوا مصير المسروقات التي باعوها لتاجر في مدينة فاس، وبعد الانتقال إلى المدينة المذكورة، أمكن إيقاف التاجر وحجز 52 لوحة من البضاعة التي تخص العملية الأولى التي باعوها مقابل مبلغ زهيد، مشيرين إلى أن الموقوف الرابع يعلم أن مصدر السلع مشبوه.