شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية ارتفاع التسعيرة القانونية لحراسة السيارات والمقررة في ثلاثة دراهم، إلا أن العديد من حراس السيارات في العاصمة الاقتصادية  للمغرب يلزمون المواطنين بأداء خمسة دراهم وما فوق، وهو إجراء، وحسب مصدر مطلع ، أكد أن هذا أجراء غير قانوني مادام أن جماعة الدارالبيضاء حددت تسعيرة موحدة لجميع حراس السيارات في كل مناطق المدينة في ثلاثة دراهم.من جهته قال مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء إن التسعيرة القانونية لحراسة السيارات في الدارالبيضاء هي ثلاثة دراهم، ولا يمكن لأي حارس سيارات مهما كان المكان المخصص له أن يفرض تسعيرة أخرى.وقال مصدر مطلع في تصريح صحافي  إن الدارالبيضاء تضيع على نفسها الملايين من هذه العملية، بسبب عدم وجود أي مراقبة أو تتبع من قبل المقاطعات الانتخابية، مضيفا أن "العديد من المقاطعات لا تقوم بتتبع هذه العملية، على اعتبار أن ذلك لا ينعكس إيجابا على مستوى مداخيلها وأن الأموال المحصلة تكون من نصيب المجلس الجماعي، والمهم بالنسبة للبعض هو تحقيق بعض التوازنات"، مؤكدا أنه لابد أن يتم فتح هذا الملف.وأوضح المصدر نفسه أنه من أصل  أزيد من 1200 مربد لا توجد سوى حوالي 68 مربدا قانونيا، مؤكدا أنه يتم استغلال هذه المرابد دون أن تستفيد الدارالبيضاء ولو من درهم واحد، وقال: «لا يمكن أن يبقى هذا الملف على هذه الشاكلة، فلابد من تدخل السلطات العمومية لتنظيم قطاع حراسة السيارات في المدينة، لأنه يمكن لهذا القطاع أن يضخ الملايين من السنتيمات في خزينة المدينة».ويدخل مواطنون من حين إلى آخر في مشادات كلامية مع بعض الحراس بسبب هذه القضية، ولا يستسيغ هؤلاء هذه التسعيرة، التي يعتبرونها مبالغا فيها في بعض الأحيان.وكانت الدارالبيضاء اختارت التدبير المفوض لقطاع حراسة السيارات، إلا أن هذا الأمر اقتصر فقط على مناطق محددة دون تعميم هذه التجربة، على اعتبار الضجة التي أثيرت حول هذه النقطة في دورات كثيرة للمجلس الجماعي.