يتجه المجلس إلى تغريم البيضاويين في حالة رميهم للقمامة بالطرقات والأزقة، بعدما شرع مجلس مدينة الدار البيضاء، بقيادة عبد العزيز العماري، في تغريم الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة بسبب انتشار الأزبال في مختلف الشوارع والمقاطعات، وينتظر أن يتم تفعيل هذا القرار من طرف "إخوان بنكيران" بعد المصادقة على مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة في دورة جماعية مقبلة، بعد تأجيله في الدورة الاستثنائية الماضية؛ إذ يتوقع أن ينزل بغرامات على البيضاويين تصل قيمتها إلى مائة درهم.

وووفقًا لمشروع القرار المذكور، فإن الشرطة الإدارية التابعة للعمدة، عبد العزيز العماري، ستعمل، بعد المصادقة على القرار، على فرض غرامات مالية على كل من يخالف المقتضيات الخاصة بالصحة والنظافة بالمدينة، ستصل إلى مائة درهم، على أن تتم مضاعفتها في حالة العود، وهكذا، فإن المواطن البيضاوي، سيصبح مع مشروع القرار هذا عند المصادقة عليه مهددا بالغرامة المالية المذكورة، في حالة ما ألقى نفايات أو فضلات وبقايا الطعام من منزله أو من سيارته.

كما سيجد المواطن البيضاوي نفسه مضطرا إلى أداء قدر الغرامة المالية نفسه لمصالح الجماعة، في حالة ما تسربت المياه العادمة من منزله صوب الشوارع أو الساحات أو الحدائق، ناهيك عن تغريمه مائة درهم في حالة ما لم يقم بتوفير غطاء لحاوية النفايات الخاصة به وكذا عند تخلفه في إخراج النفايات في أوقات مرور الشاحنات المخصصة لذلك.

ولن تسلم من هذا القرار في حال تطبيقه النفايات التجارية؛ إذ ستطبق الغرامة نفسها على مخلفات أسواق بيع الخضر والفواكه واللحوم، ومحلات بيع الدواجن والأسماك ومحلات البقالة والمجازر، وبالنظر إلى كون العاصمة الاقتصادية تعد أكثر المدن المغربية تلوثا في الهواء، فإن المجلس الجماعي قرر في هذا السياق فرض الغرامة المالية نفسها على السيارات التي تعرف انبعاثا للدخان بكميات كبيرة من عوادمها، وكذا الناقلات والآليات.

مشروع القرار التنظيمي ستطال عقوباته أيضا المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية، التي سيتم تغريمها بمائة درهم في حالة ما تم إلقاء النفايات في الأماكن غير المخصص لها، كما سيتم تحرير محاضر في الحالة التي تكون فيها هذه النفايات خطرة على المواطن، أما النفايات الصناعية التي تفرزها المصانع المتواجدة بالعاصمة الرباط، فإن المجلس وضعها في كفة موازية للنفايات التي يلقيها المواطن البيضاوي، بإقراره الغرامة المالية ذاتها، غير أنه أكد في مشروعه على أنه في الحالة التي تكون فيها هذه النفايات خطرة، فسيتم اللجوء إلى تحرير محاضر، وإخبار المصالح البيئية ذات الاختصاص لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حق المخالفين.