بعد توصل الوكيل العام في استئنافية البيضاء بجواب المسؤول الجهوي للفلاحة  في سطات عن مراسلة وزارتي الداخلية والفلاحة حول تورط المديرية في تبذير 44 مليار سنتيم من المال العام، احل هذا الاخير مذكرة على الفرقة الوطنية تتعلق باعترافات رسمية لمسؤول في المديرية الفلاحة  في سطات باختلالات تتجاوز 900 مليون درهم, و كما طالب الوكيل العام ضم القضية للملف الاصلي المتعلق بتبذير 44 مليار درهم ،  وكان المسؤول الفلاحي خلال اعداد عناصر الجواب لوزارتي الفلاحة والداخلية اشار الى وجود اختلالات مديرية  في الفلاحة  في سطات دون الاشارة الى اوجه صرفها، وخلفت هذه الاعترافات احتجاجات من قبل مسؤولين تم اعفاءهم من مهامهم بعد احالة ملف اختلاس 44 مليار سنتيم على محكمة الجرائم المالية، في حين حملوا مسؤولية المف ككل للمدير الجهوي للفلاحة ورئيس قسم المالية , وكشفت مصادر ان الغاضبين اكدوا ان رئيس المجلس الاعلى للحسابات تحدث عن تبيذر 12 مليار درهم تتعلق بالفترة الممتدة مابين 2009 و 2013 هذه الفترة هم غير معنيين بها، وأن الوزارة اصدرت عقوبات تأديبية تتعلق بتوقيف أجور المتورطين لمدد مختلفة،  ".