قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في الدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ"شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب" إلى جلسة يوم 8 تموز/يوليو المقبل، لمواصلة الاستماع للدفوعات الشكلية، قبل الشروع في مناقشة موضوع الملف المثير للجدل.

وكانت محكمة الاستئناف أصدرت أحكامًا جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في ذات الملف، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.