وجه المكتب الجهوي للمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رسالة يطالبه فيها بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات التي تطال نزلاء بوياعمر.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من الأشخاص أبدعوا في أساليب إجرامية خطيرة من أجل جني المال على حساب صحة وكرامة مجموعة من المواطنين المغاربة والإساءة إلى سمعة المنطقة خاصة والدولة المغربية عامة".

وأفادت رسالة المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان أن مايقرب من 1800 مواطن مغربي محتجزين في بيوت مجاورة للضريح ومكبلين بالسلاسل الحديدية مقابل مبالغ مالية خيالية تستخلص من أهالي المحتجزين، مع تجويعهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم نفسيًا وجسديًا مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إقدام بعضهم على الانتحار.

وأشارت الرسالة إلى أن العام الماضي تم تسجيل دفن ضحية في ظرف وجيز دون مساءلة صاحب البيت المعني بعملية الانتحار.