حدّدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، 5 مارس/ آذار المقبل كتاريخ جلسة جديدة، لاستدعاء ممثلي وزارة الأوقاف، للنظر في قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار، استعملت في السطو على عقارات في جماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي المدينة الحمراء، ضمنها أرض تحت اسم "الشتوكية جنان الجمل"، تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف.

وأخّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، الثلاثاء، النظر في القضية لإعداد دفاع إدارة الأوقاف، بعدما استكملت التحقيقات التفصيلية في يونيو/ حزيران الماضي، من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية مع خمسة متهمين في حالة سراح، بعد إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية، واستعمالها للترامي على عقارات بواحة سيدي إبراهيم، والتي أسفر التحقيق عن تجميع أدلة كافية لارتكاب المتهمين جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وخلصت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، إلى ارتكاب عدلين جناية تزوير في محرر رسمي، بعد إنجاز رسوم الاستمرار رغم علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم محبسة تحبيسا معقبا، حسب ما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني.

وسبق وأن تقدم الناظر السابق لوزارة الأوقاف في مراكش، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تضم ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف في مراكش تملك قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل"، كائنة بواحة سيدي إبراهيم، وأن نظارة الأوقاف فوجئت 8 أغسطس/ آب من عام 2008 بترامي المشتكى بهم على الملك المحبس.

اقرأ المزيد : محكمة استئناف "بني ملال" تؤجل النظر في قضية "فتاة الوشم"

الأمن يتألق في نجاح فعاليات مؤتمر الهجرة في مراكش