أصدرت هيئة المحامين في مراكش قرارًا تأديبيًا بحق محامية بالهيئة يقضي بتوقيفها عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر مع النفاذ المعجل، بسبب إطلاعها على ملفات زملائها وإعلان النيابة فيها دون إذن منهم، الأمر الذي يتنافى وقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وحسب مصادر في الهيئة ، أن المحامية المذكورة تقدمت بطلب من أجل إيقاف التنفيذ، غير أن غرفة المشورة في محكمة الإستئناف رفضت الطلب، علما أن العقوبة التأديبية الصادرة بحق الموقوفة تعد الثانية، بعد أن سبق لهيئة المحامين أن وبختها.

وتضيف المصادر ذاتها، أن المحامية أضحت مثار جدل بسبب الإقبال الكبير عليها وعدد الملفات التي ترافع فيها، بينما يجد محامون آخرون أنفسهم في وضع أشبه بالبطالة، إذ يقال أن زوجها الذي يشتغل في كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية يعمل على تمرير ملفات إليها بطرق ملتوية وغير مشروعة.