شكل موضوع "التعاون البين جماعي رافعة اللامركزية الترابية في المغرب"، محور ندوة وطنية نظمت في مراكش، بمبادرة من مركز الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول في سطات.

وتهدف هذه الندوة، التي نظمت بتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مراكش، بشراكة مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية، إلى تسليط الضوء على القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المرتبطة بالتعاون البين جماعي وإبراز أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن عبد الجبار عراش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم من الجانب العلمي الأكاديمي الوقوف على مكانة التعاون البين جماعي وما يكتسيه من أهمية في إرساء ثقافة التعاون ومبدأ التشاركية.

وأشار إلى أن هذه الندوة، من شأنها تجسير العلاقات ما بين البنيات التحتية للجامعات بغية الرقي بمستوى البحث العلمي، مبرزا أن التعاون البين جماعي يعد وسيلة ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وكشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض في مراكش، محمد الغالي، أن هذه الندوة تدخل في إطار النقاش، بشأن تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي تشجع على التعاون البين جماعي، مضيفا أن هذا التعاون يندرج في سياق التنسيق والتلاحم الذي يجب أن يطبع السياسات العمومية خصوصا في إطار تحقيق إلتقائية المشاريع وتعاضديتها، وشدد على أن أن اللقاء يعتبر فرصة للوقوف عند الفرص المتاحة وتحليل مختلف نقط الضعف والقوة، للارتقاء بأداء الجماعات الترابية وجعلها رافعة للتنمية.

وتناول المشاركون في هذه الندوة، التي عرفت مشاركة أساتذة جامعيين وطلبة باحثين ومنتخبين ومهتمين بالشأن المحلي، محاور همت "التعاون البين جماعي بين التأطير القانوني والمنظور المقارن وتشخيص واقع الحال"، و"التعاون البين جماعي التجربة المعاشة والمباديء الموجهة والمجالات" و"تجليات التعاون البين جماعي وأدوار الهيآت الرقابية والمدنية".