فوجئ المدعو خالد باشرا، القاطن في حي صوكوما التابع لمقاطعة المنارة في مراكش، بعدم تحرك النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش والتزامها الصمت بخصوص شكوى تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، تقدم بها ضد محام في هيئة مراكش منذ شهر نوفمبر من عام 2016

وأمام إقفال جميع الأبواب في محاولة لاستصدار حقه، قرر الضحية توجيه رسالة في الموضوع إلى وزير العدل خلال شهر مايو الماضي، قبل أن يتوصل برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، يخبره من خلالها بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش قرر حفظ شكوته إلى حين ضبط المشتكى به المحررة في حقه مذكرة بحث، علما أن هذا الأخير يمارس مهامه بشكل عاد في محاكم مراكش.

وكان المحامي المشتكى به سلم المشتكي، في إطار معاملة تجارية تمت بينهما، شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكتفة مع المحامي من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية.

وأمام عدم استجابته للطرق الحبية، قرر خالد باشرا توجيه إنذار قضائي للمحامي ومنحه أجل سبعة أيام، إلا أن الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من انصرام الأجل . ويتساءل الضحية عن “الجهات التي تحمي المحامي والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات إقبار الشكوى”، وفق تعبيره.