تُنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش الجنوب، يومه الأحد 13 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية، بالتزامن مع وقفات جهوية، ضد الفساد ونهب المال والإفلات من العقاب وضد ترشيح المتابعين في قضاياه في الانتخابات المقبلة تحت شعار : ” كفر من الفساد ونهب المال العام ، ولتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة ”.وبهذا الخصوص، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية، أن العديد من التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية أعلنت مشاركتها ودعمها لهذه الوقفات الإحتجاجية لكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام هي معركة مجتمعية تهم كل القوى الحية وتطرح تحديات كبرى على كافة الفاعلين وتفرض بلورة إستراتيجية لمكافحة الفساد والريع والرشوة ، إستراتيجية تستحضر الأبعاد التحسيسية فضلا عن الأبعاد الوقائية مع إدماج الجانب السوسيوثقافي دون إغفال الجانب الزجري.

وقال إن الفساد ليس ظاهرة عادية بل إنه مركب ومعقد تتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية حتى صار منظومة وبنية قائمة الذات، واقتحام هذا المجال ليس بالأمر السهل كما قد يبدو ظاهريا لذلك فهناك اليوم تردد كبير في مواجهة هذه الظاهرة الكونية وتخوف من نتائج هذه المواجهة نظرا لارتباط مصالح العديد من المراكز والمواقع في الدولة والمجتمع بديمومة واستمرارية الفساد، وهنا تكمن الصعوبة فضلا عن تكلفته السياسية بالنسبة لهذه القوى، ذلك أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة يقتضي تعزيز الشفافية والمساواة وكل مقومات المواطنة وهو أمر يتعارض مع مطامح وتطلعات المراكز المذكورة والتي تستفيد أيضا من ضعف وتراجع دور القوى الإصلاحية والديمقراطية في المجتمع.

وشدد الغلوسي، على أن للأحزاب السياسية جزء من المسوؤلية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ،مسوؤلية تفرض عليها الوفاء بالتزاماتها السياسية والأخلاقية وفي مقدمتها عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة.

قد يهمك ايضا:

"حماية المال العام" توجه تهما "ثقيلة" لوالي مراكش السابق وتطالب بتسريع البحث

"حماية المال" تُقدر كلفة الفساد في المملكة المغربية بـحوالي 50 مليار درهم سنويًا