سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقلق شديد، تباطؤ التحقيق في وفاة طفل داخل مصحة خاصة في المدينة، بعدما نقل إلى جانب شقيقه الصغير البالغ من العمر 6 أعوام ووالدهما، إثر تدهور حالاتهم الصحية جراء تعرضهم لتسمم جماعي، نتيجة تناولهم وجبة سريعة. 

وطالبت الهيئة في بيان، بتحديد المسؤوليات في هذا الحادث المأساوي؛ بدءا من المسؤولية الفعلية والمباشرة للمتسبب في حالة الوفاة، وانتهاء بمسؤولية كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الإقليمية للصحة والسلطة المحلية وباقي المؤسسات المخول لها دور مراقبة جودة وسلامة ما يتم عرضه للعموم. 

كما طالبت الجمعية بإجراء تحقيق جدي في هذا الحادث الأليم، وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عنه، لتشمل كل من ثبت في حقه أي تقصير في ضمان سلامة ما يتم عرضه للعموم من مأكولات ومواد غذائية، وتنظيم هذا القطاع غير المهيكل الخاص ببيع وعرض وتوزيع المواد الغذائية والوجبات السريعة، وتوفير البنية اللائقة لمزاولته من وسائل للعرض وتبريد وحفظ.