فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، ابتداءً من الأربعاء الماضي، بحثًا قضائيًا تمهيديًا في شأن شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 19 فبراير/شباط الماضي، أمام الوكيل العام، طالبت فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين ولاعبين دوليين سابقين بأثمان بخسة.

العقارات التي كان بعضها مخصصا لمرافق عمومية في إطار مشروع "مراكش الحاضرة المتجددة"، ليتم تفويتها لخواص، تقول الشكاية إن البعض منهم قام ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفاد منها في إطار لجنة الاستثمارات، التي ترأسها الوالي السابق المعفى البجيوي.

و البحث من المقرر أن يتناول موضوع اقتناء بلدية مراكش لثلاث بقع أرضية تابعة لإدارة الأملاك المخزنية بمنطقة “العزوزية”، من أجل تشييد محطة طرقية على الأولى، ومحطتين لسيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع سوق بلدي بالبقعة الثالثة، إذ تم الشروع في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تتوقف مسطرة اقتناء البقعتين الثانية والثالثة، في عهد المجلس الحالي، وتدخل على الخط شركتان خاصتان اقتنتا البقعتين اللتين تحولتا، حاليا، إلى ورشين لإقامة فندق ومحطة للوقود.

عقار آخر مساحته لا تقل عن هكتار من المنتظر أن يتناوله التحقيق، إذ سبق لمصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش أن شرعت في اتخاذ الإجراأت المتعلقة باقتناء بقعة أرضية، ذات الصك العقاري رقم 15145/م، تقع بحي "الدوار الجديد" بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من أجل تشييد مؤسسة تعليمية، قبل أن يتم تفويت جزء من هذه البقعة لشركة خاصة، في ملكية مسؤول جماعي، من أجل إقامة محطة للوقود ومطعم، فيما استفاد لاعب دولي سابق من جزئها الثاني لإقامة ملاعب قرب ومدرسة خاصة لكرة القدم.

والبحث من المتوقع أن يشمل، أيضا، عقارا مملوكا للدولة بحي تاركَة بمقاطعة المنارة (الرسم العقاري 5938/م)، تم تفويته لفائدة برلماني سابق وعضو حالي بالمجلس الجماعي، بثمن زهيد لم يتعد 620 درهما للمتر المربع الواحد، من أجل إحداث تجزئة سكنية راقية بيعت بقعها بسعر وصل إلى مليون سنتيم للمتر المربع، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات، لتعمد إدارة الأملاك المخزنية، بعد ذلك، إلى طرد مجموعة من العائلات التي كانت تستغل هذا العقار وتؤدي واجبات الكراء، دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية، وللحقوق القانونية التي اكتسبوها بفعل طول مدة الكراء، بل إن بعض المكترين تم الزج بهم في السجن، على خلفية إدانتهم بـ”عرقلة تنفيذ حكم قضائي”.

التفويت لم يقتصر على البقع الأرضية العمومية، بل شمل حتى المآثر التاريخية، فمن المقرر أن يتناول التحقيق موضوع الرياض التاريخي المعروف بـ"دار زنيبر" بمقاطعة مراكش المدينة، الذي كان مقرّرا تأهيله وإصلاحه، في إطار مشروع “الحاضرة المتجددة”، من أجل تحويله لفضاء لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية، قبل أن يفوّت لشركة خاصة من أجل إقامة مطعم.

ومن المنتظر أن يثير المحققون موضوع عقار تابع للأوقاف يقع خلف المحطة الطرقية بباب دكالة، يسمى جنان الشيخ العباسي، والذي سبق لمالكه أن أوقفه لفائدة مكفوفي المدينة، قبل أن يتم تفويت جزء منه لفائدة شركة خاصة، من أجل إقامة مطاعم، علما بأن المجلس الجماعي السابق سبق له أن صادق على مقرّر بتحويل جزء من العقار إلى منتزه لفائدة ساكنة المدينة العتيقة.

ملف ساخن من المنتظر أن يزداد سخونة بتعرية المزيد من المعطيات التي سيكشفها التحقيق، والتي قد تعيد العديد من العمليات التجارية لنصابها الصحيح.