أكد المشاركون في لقاء مناقشة نظم في مراكش ، بشأن "شركات التنمية المحلية ورهانات الحكامة والشفافية " أن التدبير المفوض في قطاع ركن السيارات من قبل شركات التنمية المحلية، لم يرق حسب الأرقام والتقارير الرسمية، إلى المستوى المطلوب خاصة في المجال التي أنشئت من أجله "التنمية المحلية".

وأشاروا إلى أن القضاء الإداري حسم الأمر في عدم مشروعية وضع الصابو واستخلاص غرامات مترتبة عن فكه، لكن يجب أن تصدر نصوص حاسمة لا تترك مجالًا للتأويل خلال تدبير النزاعات في المحاكم العادية وخلال تدبير النيابة العامة لهذه النزاعات.

وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المنظمة للندوة محمد الغلوسي، إن خلق شركة للتنمية المحلية كان الهدف منه الانتقال من تدبير كلاسيكي إلى آخر عصري للزيادة في المداخيل وإضفاء الجودة على الخدمات، لكن العكس هو الذي حدث، حيث انخفضت المداخيل بشكل مهول، متسائلًا هل ذلك فيه جبر لخاطر عدد من الجهات النافذة.