يروج في الشارع المحلي في إقليم الصخيرات تمارة أنه بات من المؤكد أن تعلن المحكمة الدستورية، بعد استيفاء المساطر القانونية، عن إسقاط مقعدين برلمانيين ، على إثر طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية ضد مرشحين ، نهجا خلال حملتهما البرلمانية أساليب تخالف قانون الانتخابات.

واوضحت مصادر، إن ممثلي حزب المصباح وثقوا كل الخروقات التي قام بها المرشحان عبر أشرطة فيديو، معززة بما ضمنه مفوض قضائي من وقائع في محاضر المعاينة التي أعدها طوال فترة الحملة الانتخابية .