واصلت غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف في فاس النظر في ملف متابعة برلماني عن إقليم خنيفرة، يشغل حاليا رئاسة المجلس الإقليمي في خنيفرة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاسات مالية وسوء تدبير الشأن المحلي في الجماعة القروية أم الربيع التي سبق للبرلماني المعني بالأمر أن ترأسها في وقت سابق.

ويتابع البرلماني المعني بالأمر إلى جانب عدد من الاشخاص بتهمة تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك.