أكد سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، استقرار أثمنة الكتب المدرسية منذ سنة 2002 من طرف لجنة بين وزارية.وأعلن سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، في جوابه على سؤال شفوي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب الاثنين، عن تداول حوالي 390 كتاب مدرسي منذ سنة 2016، وهي الكتب التي صادقت عليها الوزارة بحسب توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

 وقال "بعد مرور 14 سنة على العمل بالمناهج، كان من الضروري إعادة النظر في عدد من الكتب المدرسية ولا سيما بعد المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، ودستور المملكة في سنة 2011، والإحصاء العامة في سنة 2014، والرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين سنة 2015، والتقسيم الجهوي سنة 2016". وأضاف "اعتمدنا منهاج علمي منقح في سنة 2016، هذا الأخير تم اعتماده على أساس إعادة النظر في الكتب المدرسية"، مبرزا أن زمن المنهاج المدرسي على المستوى الدولي يحدد في عشرة سنوات، بينما زمن الكتاب المدرسي هو خمسة سنوات.

وأوضح أن المنهاج المدرسي الجديد تمت فيه عملية مراجعة شاملة للكتب المدرسية، حيث تم تنقيح 29 كتاب مدرسي للتربية الإسلامية، من السنة الثانية إلى مستوى الباكالوريا، و12 كتاب لمادة الفرنسية للسنة الخامسة والسادسة للتعليم الابتدائي والاعدادي. كما أوضح أن عملية المراجعة انطلقت بإخراج 23 كتاب مدرسي للسنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي في سنة 2018، و26 كتاب مدرسي للسنة الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، وشرع في إصدارهم خلال الدخول المدرسي الفارط. وقال "نشتغل اليوم في إعادة النظر في الكتب المدرسية للسنة الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي، حيث سيتم إصدار جزء منهم في السنة الجارية وجزء آخر خلال السنة المقبلة".

قد يهمك أيضًا : 

أستاذ يقاضي طالبة وشاهدة وعميد كلية بسبب إتهامه بالتحرش الجنسي

الإدريسي يؤكد أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطالب" التنسيق المغربي"