أكدّت مصادر جماعية مطلعة، أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة أصبح يسير نحو إعلان ميزانيته صفر درهم، بعد أن تم تسجيل اقتطاعات جديدة ناهزت قرابة خمسة ملايين سنتيم في أقل من شهر.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الاقتطاعات التي يفوق مجموعها 50 مليار سنتيم، علمًا أن الميزانية الإجمالية للجماعة لا تتعدى 75 مليار سنتيم، باتت تسير بالجماعة نحو الإفلاس التام، ورفع الراية البيضاء أمام الاقتطاعات المستمرة، كما أن المجلس لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء لحدود اللحظة قصد إنقاذ ميزانيته التي تعيش على وقع هذه الاقتطاعات.

لا يزال المجلس الجماعي في طنجة يعتمد على مجانية المحامين عن طريق أحد أعضائه، بالإضافة إلى إهمال كلي للجانب المرتبط بوضع خطة لفتح منافذ جديدة متعلقة بالموارد المالية  , في الوقت الذي انتهزت بعض المجالس الفرصة على المستوى الوطني بتعيين محامين أكفاء بالإضافة إلى البحث عن منافذ جديدة للأموال .

وكان الخازن الإقليمي قد قام، خلال الشهرين الماضيين، بإصدار قرار يتعلق باقتطاع مبلغ 9 ملايين سنتيم وتحويله إلى مقاولات سبق أن رفعت دعاوى قضائية ضد المجلس الجماعي، واستطاعت استصدار أحكام قضائية لصالحها لدى المحكمة الإدارية في الرباط , فيما نبهت بعض المصادر إلى أن حزب العدالة والتنمية كان على إطلاع على الوضعية المالية لجماعة طنجة، بخاصة وأنه كان يتحمل في المجلس السابق رئاسة لجنة المالية، ولم يعد بمقدوره سوى التباكي والتشاكي في قضية تسيير المجلس.

وتقوم الأغلبية المسيرة للجماعة بتمرير رسائل بشأن استهداف حزب العدالة والتنمية بتنفيذ هذه الأحكام طبقًا للقوانين الجاري بها العمل , وقالت بعض المصادر إن هذا النوع من الخطابات يضرب مصداقية واستقلالية القضاء، إذ أن هناك كثيرا من الحلول على الأغلبية إيجادها للخروج من هذا المأزق المالي , وأوضحت المصادر نفسها، أن فريق المعارضة مستعد إلى إبداء حلول عاجلة لإنقاذ الجماعة من الإفلاس، علمًا أن المسؤولين عن “البيجيدي” يتفادون إشراك الفريق المذكور في التسيير، وهو ما ساهم في اتجاه المجلس نحو الباب المسدود، حيث تستعين الجماعة فقط بالمسؤولين عن الأحزاب المشكلة للأغلبية.