نظّمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع مركز مساواة النوع والسياسات العمومية، ندوة حول موضوع العنف ضد النساء؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس.

وقد تناولت الندوة موضوعها الرئيس من خلال محورين هما "واقع وتحديات العنف ضد النساء في المغرب والعالم"، و"الوقوف على تطور المطالب النسائية وتطور التشريع المغربي المتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف".

واعتبرت نعيمة بنيحيى، رئيسة مركز مساواة النوع والسياسات العمومية، أن ظاهرة العنف ضد النساء لقيت اهتماما في كل دول العالم "باعتبار أن العنف يعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وانتهاكا لحقوقها في الأمن والمساواة والكرامة والحرية".

كما أكدت المتحدثة أن الظاهرة تخترق جميع البلدان في العالم، "سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، ولا يحول دونها المستوى الثقافي أو المستوى الاقتصادي"، مشيرة إلى عدد من الملاحظات حول مشروع القانون الجديد حول العنف ضد النساء والذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه من لدن الغرفة الثانية للبرلمان.

من جهته، تطرق الباحث العربي ايعيش، عضو باحث بالمركز أيضا، لتطور مسار الحركة النسائية والتشريعات الوطنية في مناهضة العنف ضد النساء، لافتا إلى أن هذا اللقاء يصادف الذكرى الثلاثين لعقد أول مناظرة وطنية حول العنف سنة 1987 بالدار البيضاء من لدن جمعية اتحاد العمل النسائي، مبرزا أن هذه الدينامية أفرزت تعديلا جزئيا للقانون الجنائي سنة 2003 ضاعف العقوبة على مرتكبي العنف في حق المرأة.

كما أشار المتحدث إلى القانون الجديد رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي وضع منذ أواخر 2013 ولم يصادق عليه في مجلس الحكومة إلا في مارس 2016 وهو الآن يدرس في الغرفة الثانية.

وقد اختتمت الندوة بعدد من التوصيات صبّت في مجملها في مناهضة العنف بكل أشكاله في المناهج التربوية، وتعزيز الترسانة القانونية، وترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز دور الإعلام، وكذا استعمال الثقافة والفن لإيصال الرسائل التي تنبذ العنف.