قررت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط الثلاثاء تأجيل جلسة البت في قضية نائب رئيس مقاطعة حسان، محمد إدبركة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على خلفية طلب من أجل عزله، تقدم به ضده والي الرباط، عبد الوافي الفتيت إلى18 نوفمبر المقبل.

وجاء تأجيل الجلسة بطلب من دفاع الوالي، الذي طلب التأجيل حتى يتسنى له الاطلاع على مذكرة دفاع مستشار العدالة والتنمية مكتوبة، وحتى يتمكن من التشاور مع الوالي.

وأوضح دفاع الوالي، أن “تأجيل الجسلة بإمكانه أن يساعد على إجراء صلح بين الطرفين لإنهاء النزاع”.

وفي تعليق على الموضوع، قال إبراهيم أموسي، دفاع مستشار حزب العدالة والتنمية “نحن منفتحون على كل صلح أو محاولة لانهاء هذا النزاع الذي نعتبره مفتعل شريطة أن ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي”.

وكان الوالي لفتيت، قد طالب في دعوته، بعزل المستشار إدبركة، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات، بتهمة تحريض مواطنين على الاحتجاج.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد رفضت طلب عزل إد بركة، قبل أن يستأنف الوالي الحكم.