أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، عن نشر صيغة جديدة لمسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهي الصيغة التي تتضمن الملاحظات والمقترحات المقبولة من قبل الوزارة. وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات، تتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن الوزارة سبق لها أن أعدت صيغة أولى لمسودتي المشروعين المذكورين تم عرضها على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتم توجيهها إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم نشرها بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات. يشار إلى أن الوزارة، كانت قد عقدت سبعة لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودتين مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية، وخلال كل هذه المحطات قدمت عدة ملاحظات ومقترحات وهي التي تم تضمنها في النسخة الثانية من المسودتين.