شرعت عناصر الأمن في الرباط، التّحقيق في قضية اتّهام سيّدة لرجل أمن باغتصابها داخل كوميسارية الربّاط، حيث أصرّت المشتكية على كلّ ما ورد في شكايتها، كما تمَّ الاستماع إلى رجل الأمن المعنيّ بالشكاية، والذي نفى نفيًا قاطعًا التّهم الموجّهة إليه، مُعتبرًا، أنَّ الأمر لا يعدو أن يكون ادّعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة، وأنَّ المدّعية متورّطة في قضية خيانة زوجية، وكانت معتقلة على هذا الأساس، وأنها أرادت أن تصرف الأنظار عن حكايتها باختلاق هذه القصة. هذا، وقد دخلت أطراف حقوقيّة على خط هذه القضية، حيث يُنتظر أن يصدر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بيانًا في الموضوع، كما طالب محامون معروفون في العاصمة الرباط بجهة مُحايدة للقيام بالتحقيق بدلاً من أمن الرباط، كما يستعد الائتلاف لتوجيه رسالة إلى كل من وزيري الداخلية والعدل من أجل التحقيق في هذه النازلة، وأيضاً من أجل تكليف جهة مُحايدة بالإشراف على هذا التحقيق تجنباً لطمس بعض معالم القضية.