بعد منع السلطات المغربية الندوة الفكرية التي كان مزمعاً تنظيمها في مدينة "آسا" من طرف فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و من تأطير مكتبها المركزي،  يوم السبت الماضي ، دعت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى الصمود في وجه هذه الأفعال التي تروم الإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي عبر مناضليه بعد تضحيات جسام، وبعد مسلسل أسود من الاعتقال والتعنيف والتجريد من الحقوق.وطالبَ التنظيم الحقوقي نفسه، الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في كل التجاوزات غير المشروعة، و في تقييد الحريات العامة والعمل المدني، المفروض في دولة تحترم نفسها أن تعمل على تكريس ثقافة الحوار واحترام القانون والمواثيق التي صادقت عليها انسجاما مع خطابها الرسمي و التزاماتها الدولية. كما عبرت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، عن شجبها المطلق للمنع و المضايقات التي تطال العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية وزير العدل و الحريات "مصطفى الرميد"، إلى الاستقالة من منصبه انسجاما مع تاريخه النضالي و الحقوقي .وطالبت الهيئة الحقوقية، بمحاكمة باشا مدينة آسا الذي اعتبرته المسؤول، المباشر عن قرار المنع، معَ انخراطنا و دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستتخذها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد هذا التعسف.