كشف وزير العدل والحريات المغربيّ مصطفى الرميد، في مجلس المستشارين، الثلاثاء، عن الأسباب الحقيقيّة التي جعلت السلطات العمومية في الرباط تمنع الوقفة الاحتجاجيّة التي قرر "نادي قضاة المغرب" تنظيمها بالبزّات الرسميّة، أمام مقر وزارة العدل والحريات، وذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيميّة ضامنة لاستقلال السلطة القضائيّة. وأكّد الرميد، في ردّه على المستشار عن حزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بن شماس، الذي اتهم الرميد بمنع احتجاج القضاة، حيث أجابه الأخير، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو الملك، له أوامر وتعليمات في هذا الموضوع، وتضمّنها منشور للملك الحسن الثاني، وتم تجديده من قبل الملك محمد السادس، وأنه ليس من حق القضاة الاحتجاج ببزّاتهم خارج المحاكم، وبإمكانهم أن يتظاهروا، لكن حرية التعبير لابد فيها من احترام واجب التحفّظ، مبرزًا أن خروج القاضي للاحتجاج ببزّته الرسميّة "أمرًا مرفوضًا".