تقدم مواطن فرنسي  سبق سجنه في المغرب، بشكوى، الجمعة، إلى  القضاء الفرنسي ضد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ، لاعتقاده  أنه سجن ظلمًا في الوقت الذي كان هو صاحب حق، و بذلك لم يعد عبد اللطيف الحموشي وحده المستهدف من طرف القضاء الفرنسي. وحسب الشكوى التي تقدم بها المواطن الفرنسي ، فإنها تعلق بشيك دون رصيد، سلمه المشتكي لأحد الأشخاص في مراكش، مما يرجح فرضية كون المشتكي الفرنسي، سجن على اثر تسليمه للشيك البالغ قيمته 400 مليون، وأطلق سراحه بكفالة بعد تدخل من المشتكى بهم.