أكدت الحكومة المغربية الخميس انها ترفض "الخضوع للابتزاز" ولا تقبل "المس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، وذلك ردا على الاضراب الذي اعلنته مخابز المملكة لمدة 48 ساعة. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي في تصريح اوردته وكالة الانباء المغربية الرسمية ان "الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خاصة في مادة حيوية ذات رمزية". واكد الوزير ان إضراب المخابز "لم ينجح"، مشددا على ان نسبة التزام المخابز بالاضراب لم تزد في حدها الاقصى عن 16%. وكانت الجامعة (الجمعية) الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بدأت الأربعاء إضرابا إنذاريا عن العمل لمدة 48 ساعة في مختلف أنحاء المملكة للمطالبة بزيادة ثمن الخبز. ويقدر عدد المخابز في المغرب بنحو 20 ألفا موزعة على 13 ألف مخبز عصري و7 آلاف مخبز تقليدي. ويعتبر المغاربة (35 مليونا) من أكبر مستهلكي الخبز بنحو 105 مليون رغيف خبز يوميا أي بمعدل يفوق 1150 رغيفا سنويا للمواطن الواحد، مقارنة مع متوسط استهلاك المواطن المصري (نحو 500 رغيف) والمواطن التونسي (نحو 800 رغيف). ويعتبر هذا الإضراب الإنذاري الأول من نوعه لاصحاب المخابز للمطالبة برفع سعر رغيف الخبز الذي تحدده الحكومة بدرهم و20 سنتيما للرغيف (10 سنتيمات من اليورو الواحد). ويطالب أصحاب المخابر بزيادة السعر ب20 الى 30 سنتيما للرغيف، حيث إن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حسب الجمعية يتراوح ما بين 1,32 و1,36 درهما فيما سعر البيع 1,20 درهما كما تحدده الدولة. وتقدر جميعة اصحاب المخابز خسائرها اليومية بنحو 3 ملايين درهم (268 ألف يورو) أو ما يقارب 98 مليون يورو سنويا. وكان سعيد موكجة ممثل الجمعية في الرباط قال لوكالة فرانس برس الاربعاء انه "بحسب المعلومات التي نتوفر عليها فإن 80% من المخابز انخرطت في الإضراب، خاصة في المدن الكبرى وشمال المغرب"، مضيفا "نحن نطالب فقط بزيادة طفيفة في ثمن رغيف الخبز الذي صارت كلفة إنتاجه تكبدنا الخسائر". وإضافة الى مطالبتها برفع ثمن رغيف الخبر تطالب الجمعية ب"تأهيل وعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات وسن تسعيرة تحفيزية للكهرباء لوحدات الإنتاج". وكانت احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة في ما يعرف في المغرب بانتفاضة 1981، التي دعت إليها اكبر نقابة في حينه، خلفت المئات من الضحايا وصفهم إدريس البصري وزير الداخلية المعروف في عقد الملك الحسن الثاني ب"شهداء كوميرا" (شهداء الرغيف). وسبق لمحمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة في البرلمان ان هدد المخابز بالمتابعة القضائية والإغلاق في حال رفع ثمن الرغيف.