أكَّدت المفوضيَّة الأوروبيَّة، أنه على الرغم من مرور عامين، على كتابة الدستور المغربي، تظل حصيلة تفعيله، وإجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية محدودة.وانتقدت المفوضيَّة، التأخر في تفعيل مواد دستور 2011، مشيرة في تقرير حمل عنوان "دول الجوار في مفترق الطرق" إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من المغرب تفعيل الإصلاحات الضرورية التي جاء بها الدستور.وأوضح التقرير، أن من بين 19 قانونًا تنظيميًا كان يجب إقراره بعد كتابة الدستور، تم إقرار 5 فقط، موضحًا أن الاستعمال المُفرط للقوة من أجهزة الأمن المغربية، لا يزال يظهر في المظاهرات التي تنظمها الحركات الاجتماعية أو الجمعيات الحقوقي. وأعربت المفوضية عن دهشتها من تراجع حرية الصحافة في المغرب، وتساءلت عن أسباب تأخر إصدار قانون الصحافة، على الرغم من الوعود بإصداره قبل أشهر.في سياق متصل، أشادت المفوضية، بعمل الحكومة على وضع استراتيجية وطنية، لمواجهة الرشوة في صفوف الشرطة والقطاع الصحي.