شهدت مدينة الرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة لتنمية الكفاءات في ميادين الماء والبيئة والتطهير، الاربعاء، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والائتلاف المغربي للماء .

وتندرج الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، ورئيس الائتلاف المغربي للماء، حرية التازي صادق، في إطار مواكبة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتكريس التنمية المستدامة وترجمتها في السياسات العمومية باعتبارها قيمة مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع.

وتكللت هذه الجهود باحتضان المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخ "كوب22"، الذي شاركت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك تفعيلًا للنتائج التي أسفر عنها مؤتمر الأطراف 21، ولاسيما المادة 12 من اتفاق باريس، والذي دعا الدول الأعضاء إلى اتخاد التدابير اللازمة لتطوير التربية والتكوين في الميادين ذات الصلة بالتغييرات المناخية، والتوعية بأهمية مساهمة العموم، وتيسير الولوج إلى المعلومة في هذا المجال.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، والتي تتوخى ملائمة عرض التكوين مع متطلبات النسيج الاقتصادي، ومن ضمنها المهن ذات الصلة بالتغيرات المناخية، بحيث أطلق قطاع التكوين المهني دراسة قطاعية في ميادين البيئة والماء والتطهير لتحديد الحاجيات من الكفاءات وإعداد دلائل الحرف والمهن ومرجعيات المهن والكفاءات وبرامج التكوين في هذه الميادين .

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة بين الجانبين في مجال التحسيس، وتمكين قطاع التكوين المهني من الاستفادة من خبرة الائتلاف المغربي للماء للمساهمة في تنمية الكفاءات في قطاعات الماء والبيئة والتطهير، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومندمج، عبر الحد من تأثيرات الأنشطة الاقتصادية والبشرية على البيئة، وانخراط الجميع في حمايتها وتثمينها وتحسين جودتها والتصدي للتغيرات المناخية.

ولتحقيق أهداف الاتفاقية، سيضع الائتلاف المغربي للماء خبرته رهن إشارة قطاع التكوين المهني، لدعم إنجاز البرامج المعدة من طرف القطاع في هذا المجال، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات المهنية والقطاعات الحكومية المكلفة بالماء والبيئة.

وحضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية كل من الكتاب العامين للتكوين المهني والطاقة والمعادن والماء والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.