هاجم رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، سياسة حكومة بنكيران في مجال مكافحة الرشوة، خلال تقديمه تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السنوي للعام الماضي، موضحًا أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لم تجد ما تقيمه في السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة، معتبرًا أن الحكومة لا تتوفّر على إستراتيجية وطنيّة لمكافحة الفساد، وهنا لا يمكننا أن نتحدث عن سياسة في هذا الاتجاه، حسب أبو درار.وكَشَفَ أبودرار عن ما أسماها تحفظات من فائدة الحملة التي سبق وأطلقتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التوعوية عن الرشوة، مشيرًا إلى أن أي حملة وجب مرافقتها مع "إستراتيجية شمولية وليس أن تكون بديلاً لها".
وأوضح أبو درار في تصريحه أن الهيئة ساهمت في "إسقاط تابوه الفساد" داخل كل الأوساط والقطاعات، كما أن اشتغالها، كهيئة حكومية "مستقلة"، على ظاهرة الرشوة، تم "بشكل حر ومن دون ضغوط ولا تدخلات"، وهو ما أسفر عن تقارير ذات مصداقية، ومن دون لغة خشب.
وأعلن أبو درار أن الدخول إلى المعلومات، ظلّ حاجزًا أمام تقارير الهيئة، وهذا يعود إلى إشكالية "عدم وجود إرادة" لدى عدد من القطاعات، ورسوخ "ثقافة السرية" لدى المسؤولين.وفي الأخير، انتقد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، طريقة تعامل وزارة العدل والحريات، وباقي المؤسسات المعنية، مع بعض الشكايات التي تُرفع لها بشأن حالات الرشوة، والتي ظلت حبيسة الرفوف ولم يُعرف لحد الآن مآلها.