وجّه أعضاء حزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، طلبين للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكان وسياسة المدينة في المجلس، لعقد اجتماعين في حضور وزير الداخلية محمد حصاد.وطالب الأعضاء، بتخصيص أحد الاجتماعين لمناقشة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية، في حضور المسؤول المعني بوزارة الداخلية، في حين طالب بتخصيص الاجتماع الثاني لمدارسة معايير استفادة الجماعات من الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي في حضور مديره.ويشار إلى أن، المغرب كان قد أحدث برسم العام المالي لعام 1986حسابًا خاصًا سُمي حينها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، وكان الهدف من هذا الحساب هو تحقيق التنمية المحلية والتوازن المالي لدى الجماعات المحلية، إلا أنه مع توالي الأعوام لم تُصدر وزارة الداخلية أي نص قانوني ينظم توزيع مخصصات هذا الحساب، وهو ما كان موضوع سؤال لأعضاء "العدالة والتنمية"، بداية الولاية التشريعية الحالية.وأكد وزير الداخلية السابق محند العنصر، في معرض جوابه على السؤال أن الوزارة تستند في توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية، على منشور وزاري صدر عام 1996، مبينًا في السياق نفسه أن الحكومة في صدد التحضير لمرسوم يقنن معايير التوزيع.