عبر أرباب ومسيرو محطات الوقود عن تمسكهم بالمطالب التي تقدموا بها لتصحيح ما سموه اختلالات في مشروع القانون الجديد الخاص بالمحروقات، والذي اعتبروه آلية قانونية تهدف إلى معاقبتهم.

وأبان أرباب ومسيري محطات الوقود عن تصميم على الإغلاق الكلي والنهائي لمحطاتهم على المستوى الوطني ابتداء من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل حال لم يتم التجاوب والتعاطي الإيجابي مع مقترحاتهم لتعديل مشروع القانون.

وأوضح رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومسيري محطات الوقود في الجنوب، الحسين إشيبي، ضمن تصريح صحافي أن مشروع القانون في حاجة لتعديل، وأنه يتضمن بنودا تتجه نحو تغريم أصحاب محطات الوقود، مضيفا أن هؤلاء لا يتحملون مسؤولية جودة المنتوج وأنهم ليسوا سوى وسطاء بين شركات التوزيع والزبائن.