بعْدَ مُضيّ عشر سنوات على إصدار التقرير الختاميِّ لهيئة الإنصاف والمصالحة، والذي تضمّنَ جُملة من التوصيّات الهادفة إلى طيّ صفحة "سنوات الرصاص" بصفةٍ نهائيّة، والانتقال إلى مغربٍ آخرَ تُحترمُ فيه حقوق الإنسان، ما زالت منظمات وهيئات حقوقيّة تُطالبُ الدولةَ المغربيّة بتفعيلِ توصيّات هيئة الإنصاف والمصالحة, وبالتزامُن مع الذكرى 11 لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة (06 يناير 2004)، سيشهدُ المغربُ خلال الأسبوع الأوّل والثاني من الشهر الجاري أنشطة حول الاختفاء القسري، منها انعقاد الاجتماع الدوري العادي لفريق العمل المتعلق بالاختفاء القسري، وقالتْ هيئة متابعة توصيّات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إنها ستعملُ على وضع الفريق في الصورة حول مآل ومستجدّات هذا الملفّ,هيئة متابعة توصّيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشكّلة من سبع منظمات وجمعيات وهيئات حقوقية، طالبت الدولة بالتأكيد على الطبيعة الإلزامية لتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء ما تعلق منها بالحقيقة وبجبر الأضرار الفردية والجماعية، أو بحفظ الذاكرة، أو بالإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار.