بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في الصويرة خلال النصف الأول من السنة الجارية من أجل إحداث مقاولات، 222 شهادة سلبية.
 
وحسب معطيات للمندوبية، تأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المقدمة ب138 شهادة (62 في المائة) متبوعة بشركة الأشخاص الذاتيين ب44 شهادة (19 في المائة).
 
وأضاف المصدر ذاته، أن توزيع هذه الشهادات حسب قطاعات الأنشطة يظهر أن قطاعي الخدمات والتجارة حققا خلال هذه الفترة تطورا مهما من ناحية الاستثمارات وفرص الشغل.
 
ويعد قطاع الخدمات أهم قطاع من حيث الاستثمارات وخلق فرص الشغل حيث حقق معدل استثمارات بلغ 2ر11 مليون درهم وساهم في إحداث 238 منصب شغل.
 
وتتجلى أهم الأنشطة التي تستحوذ على هذا القطاع في الاستشارة والخدمات الإدارية، والتعليم الخصوصي، والنقل، والإشهار ووكالات الاتصال، وتنظيم التظاهرات، والإنعاش العقاري، ومدارس تعليم السياقة.
 
و عرف قطاع التجارة في مدينة الصويرة خلال الفترة نفسها، تطورا ملحوظا تجلى في تسجيل أزيد من 6ر10 مليون درهم من الاستثمارات وإحداث 228 منصب شغل.
 
ويأتي قطاع البناء والأشغال العمومية (أنشطة مرتبطة بأشغال البناء والهندسة المدنية وصناعة مواد البناء واستغلال مقالع الرمال) في المرتبة الثالثة، من حيث حجم الاستثمارات وفرص الشغل المحدثة، والتي وصلت على التوالي، إلى 2ر3 مليون درهم و74 منصب شغل.
 
أما قطاع السياحة، الذي يعد محركا لاقتصاد الإقليم، فقد شهد إنجاز استثمارات همت بالأساس الأنشطة المرتبطة بالنقل السياحي وتنظيم الرحلات السياحية وتسيير المؤسسات السياحية، بلغت قيمتها الاجمالية 3ر2 مليون درهم وإحداث 36 منصب شغل جديد.
 
وعلى عكس القطاعات السابقة، لم يسجل قطاع الصناعة بالإقليم خلال النصف الأول من السنة الجارية نتائج جيدة، حيث بغلت قيمة الاستثمارات به 9ر2 مليون درهم نتيجة إحداث 14 مشروعا وفرت 49 منصب شغل، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة الذي شهد حجم استثمارات ضعيفا لا يتجاوز 5ر1 مليون درهم، ساهمت في إحداث 38 منصب شغل.
 
و كشف موجز الظرفية الذي أعدته المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في الصويرة حول مراقبة أسعار المواد الغذائية وتمويل السوق خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أن هناك استقرارا من حيث العرض وكذا على مستوى أسعار المواد التي تستهلك بشكل واسع، كما سجلت عدم حدوث أي خصاص على مستوى التوزيع والتمويل بالإقليم.