تسعى وزارة الداخلية المغربية إلى تتبع كل الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش"، وذلك في خطوات استباقية لمنع تنفيذ مخططات إرهابية محتملة، تفعيلا للمقاربة الأمنية الاستباقية التي تسهى إليها وزارة الداخلية منذ الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي في 2003 ، التي مسّت الدار البيضاء.
وتحرص عناصر الوزارة منذ مدة على التبليغ بكل الأشخاص المشتبه في سلوكاتهم إلى الإدارة المركزية، خاصة بعد الإعلان عن "دولة الخلافة" أو "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المعروفة اختصارا بـ "داعش" ومبايعة زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، "خليفة للمسلمين"، وفقا لما تم تداوله في عدة مواقع ومن خلال شريط صوتي منسوب إليه، وكذا إعلان تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" عن دعمه له.
ويركز أعوان السلطة على الوافدين الجدد على الأحياء، والتغييرات التي تطال سلوكيات الأشخاص على المستوى الفكري أو المعاملاتي أو تلك التي تطال الشكل والملابس، وكذا التدقيق في عودة المقاتلين المغاربة الذين توجهوا يوما إلى سوريا للالتحاق بالتشكيلات المتعددة الأطياف والتوجهات المتناحرة هناك، وفي حال تسجيل أي حالة من الحالات يتم توجيهها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي تحيلها على باقي المصالح المعنية للتتبع بشكل أكثر دقة.
و من بين الجوانب الأخرى التي تحرص مختلف مصالح وزارة الداخلية على التدقيق فيها، إمكانية تغيير الأشخاص المشتبه فيهم لمحلات سكناهم بشكل سري، وذلك عن طريق الإقامة في محلات سكنى أسر من يتقاسمون معهم نفس «الطروحات» في مدن ومناطق أخرى في عملية للتبادل في ما بينهم، مع الحرص على ضبط العائدين من سوريا الذين يحاولون الانفلات من الرقابة الأمنية بأشكال ملتبسة