أكّدت مصادر متطابقة أن إدارة السجن المحلي "عين علي مومن" تعيش على صفيح ساخن بعد الإفراج عن سجين محكوم بعشر سنوات سجنا عن طريق الخطأ، بعدما قضى منها مدة 5 سنوات ، ماعجل بفتح تحقيق من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات.

وبحسب نفس المصادر ، فإن إدارة المؤسسة السجنية "عين علي مومن" في سطات،  قامت بالتوقيع صباح الخميس الماضي، على الإذن لسجين محكوم بعشر سنوات سجنا نافدة ، بمغادرة المؤسسة السجنية بدواعي الإفراج عنه ، بالرغم من كون السجين لازالت أمامه 5 سنوات كاملة ، حيث أن العملية تمت بطريقة عادية وبدون انتباه المعنيين بالأمر لهذا الخطأ الإداري، ليخرج  السجين من الباب الرئيسي للسجن وهو يحمل في يده ورقة الإفراج والمغادرة موقعة من طرف الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة السجن لم تنتبه إلا بعد عودة السجناء من فترة الاستراحة إلى الزنازين، حيث تم اكتشاف أن السجين  البالغ من العمر 24 سنة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة، وهو الذي كان قد اعتقل بتاريخ 5 يوليو/تموز سنة 2013، لم يعد إلى الزنزانة المخصصة له، وبعد مراجعة الأوراق اكتشفت إدارة السجن أنها قامت بالإفراج عنه بطريق الخطأ.

ويزيد المصدر ذاته أنه بعد هذا الخطأ تم إشعار النيابة العامة بالأمر التي وجهت تعليماتها لمصالح الدرك الملكي بإجراء بحث في الموضوع حيث قامت بعملية تمشيطة، من أجل توقيف السجين الذي اختفى عن الأنظار حيث ذهبت إلى مقر عائلته الكائن بدوار الحساسنة بإقليم برشيد. وأن لجنة من الإدارة المركزية للسجون فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الخطأ الإداري.