قضت محكمة مدينة بني ملال، الأربعاء، على الطبيب الذي يرأس اتحادًا سكنيًا، والمحتجز بتهم خيانة الأمانة والنصب، بالحبس 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وتعويض قدره 20 ألف درهم مع إرجاعه لمبلغ 140 ألف درهم للمشتكي وغرامة مالية قدرها 2000 درهم تؤدى إلى المحكمة.

وسلّم الطبيب نفسه، الجمعة الماضي، بعدما صدر في حقه أمر بالاعتقال ومذكرة بحث، وذلك بعد أن تقدّم العديد من الضحايا بشكاوى إلى النيابة العامة يتهمون الطبيب بالنصب عليهم وخيانة الأمانة، وقد تمكّن من تسوية القضية مع العديد منهم وديًا.

وسيتم اطلاق سراح الطبيب، الذي كان يرأس أيضا هيئة حقوقية في بني ملال، بالسراح في انتظار ما ستقرّره المحكمة بعد استئناف الحكم الابتدائي.