أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة بني ملال، يوم أمس الأحد الشاب المثلي الذي ظهر في شريط الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل، بخمسة أشهر سجنا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي"، فيما لا يزال رفيقه في حالة فرار.

وعلاقة بالموضوع طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، بفتح تحقيق في ملف الاعتداء الذي تعرض له الشابين المثليين، ومعاقبة المعتدين الذين صوروا لحظة الاعتداء وشهروا بهما.

كما طالبت الجمعية بـ"الإفراج عن الضحية المعتدى عليها"، وطالبت بضمان حماية حرية الأفراد والحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات.