وقَّع الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في مدينة بني ملال، اتفاقًا جديدًا من أجل تعزيز السلامة الطرقية في الإقليم، وذلك بين الوزارة وعمالة بني ملال والمجلس الحضري لبني ملال.

ويعتبر الاتفاق خطوة إيجابية، نظرًا للمؤشرات المقلقة التي سجلتها مدينة بني ملال في نسبة حوادث السير خلال عام 2014، قياسًا إلى الجهود المحققة على الصعيد المغربي.

ويهدف الاتفاق إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين والمنتخبين في ملف السلامة الطرقية، من أجل الوصول إلى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات ملائمة تحترم خصوصية جهة بني ملال-خنيفرة.

وأكد الوزير ضرورة الاجتهاد والإبداع في الحلول والإجراءات المحلية؛ للتأثير على السلوك البشري الذي يتسبب في نحو 90 في المائة من حوادث السير، مشيرًا إلى أن العقاب، وإن كان ضروريًّا، فهو وحده غير كافٍ، بل يجب التفكير في أساليب إبداعية جديدة من شأنها الرفع من حس المسؤولية لدى المواطنين.

وأشار إلى أن اللقاء المخصص لتوقيع الاتفاق كان فرصة للتذكير بأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرة أعوام المقبلة 2016-2025، المتضمنة أولويات العقد المقبل، ولهدفين رئيسيين هما تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (أي بنسبة 25 في المائة خلال 5 أعوام 2016-2020)، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50 في المائة خلال 10 أعوام 2016-2025).

ونوه الوزير بالعمل الجبار الذي يقوم به جميع المسؤولين، من أمنيين ورجال درك ووقاية مدنية ومصالح وزارية مختلفة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنتخبين، الذين يعتبر عملهم حلقة مهمة ومتكاملة من شأنها الحد من جسامة معضلة حوادث السير.