اشتكى مجموعة من المواطنين من كيفية تعاطي السلطات والمجلس البلدي في بني ملال مع شكاواهم بخصوص الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم الخاصة المتمثلة في اراضيهم العارية الموجودة في دوار تفريت، وهو الدوار الذي يزحف عليه البناء العشوائي كحزام من بين أحزمة أخرى للبؤس و المعاناة استنبتت على مرأى السلطات خلال عقود خلت كأوراق انتخابية لصالح أحزاب السلطة و كاستمرار لذلك ما تم عن سبق إصرار خلال 2011 لكسر احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير.

وتظلم أحد المواطنين الى كل من رئيس المجلس البلدي بتاريخ 19/02/2015 و الى والي جهة تادلة أزيلال-عامل اقليم بني ملال- بنفس التاريخ وكذا بتاريخ 06/05/2015 بشكل جماعي وإلى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء في بني ملال بتاريخ 22/05/2015 ، مسجلا اعتراضه تمرير قنوات الصرف بشكل عشوائي في غياب أي تصميم قانوني للتهيئة بحيث يبقى الهدف هو تشجيع البناء العشوائي لأغراض انتخابية.