يعد شارع المسيرة من أهم المحاور التجارية في مدينة الصويرة ، نظرًا للحركة التي يشهدها على المستوى التجاري ، مما يتسبب في حدوث حركة مرور مكثفة للسيارات ، حيث أنه من الممكن حد هذا الضغط عن طريق منع مرور السيارات من الشارع ، وحصر التنقل ، مثلما تم في شوارع مراكش والدار البيضاء.

لم تملك المجالس السابقة الجرأة الكافية لتفعيل هذا التصور الذي يمكن أن يعود بالنفع على الجميع ، وخصوصًا التجار الذين سترتفع قيمة محلاتهم التجارية وأرقام معاملاتهم . 

ويعتبر الحديث عن هذا الشارع بالذات لا يحتاج إلى حدث خاص أو مناسبة معينة باعتبار أن ملف اختلالاته مازال مفتوحًا بفعل غياب إجراءات رادعة تقطع بشكل نهائي مع التجاوزات المستفزة التي يرتكبها بعض التجار وأصحاب المحلات السكنية، بالإضافة إلى الباعة الجائلين في حق المواطنين، حيث تجاوزت حالة الاجتراء على الملك العام التي يعرفها الشارع مسألة احتلال الحيز الموجود أمام المحلات، فتعدتها إلى الرصيف المخصص لوقوف السيارات، ليقوم أصحاب مجموعة من المحلات إلى وضع صناديق أو سلع أو عربات مجرورة أمام الرصيف المقابل لمحلاتهم بقصد منع وقوف السيارات ، وهو ما يعد أمر غير مقبول وغير قانوني ولا مبرر له يتناسل بقوة ويتسبب في توترات مجانية ، كما يربك حركية السيارات ومعها مصالح المواطنين من مرتادي الشارع الذي يضم بنوك ووكالات تأمين، بالإضافة إلى صيدليات ومكتبات ومحلات للوجبات السريعة.

فيما شنت السلطة المحلية ، حملة محدودة في الزمن من أجل تصحيح هذه الوضعية التي مازالت مستمرة تشي بضعف ومحدودية الإجراءات المتخذة ، نظرًا لحتمية  تفعيل إجراءات رادعة في حق المخالفين لوضع حد لهذا التطاول .

أما فيما يخص الباعة الجائلين، ورغم المجهودات الواضحة التي تبذلها السلطة المحلية في الآونة الأخيرة من أجل تنظيم نشاطهم في الشارع وتحجيمه، إلا أنهم باتوا يتسيدون مجموعة من النقط بشكل غريب ، ليصبح الزقاق الخلفي لشارع المسيرة والمتواجد تحديدًا خلف وكالة بنك القرض العقاري والسياحي، أصبح شبه مغلق في أغلب الأوقات بفعل تكدس عربات الباعة الجائلين بدون أي تنظيم أو مراعاة لضرورة فسح المجال أمام حركية السيارات والدراجات ، الأمر نفسه يحدث في مدخل شارع المسيرة من جهة باب دكالة ، حيث يحتل أصحاب العربات جانبي الشارع مما يعرقل بشكل كبير حركة المركبات ويعرض سلامة المواطنين للخطر إثر اضطرارهم إلى الاحتكاك بالسيارات والدراجات من أجل شق طريقهم وسط هذه الفوضى.

كما يلجأ البعض إلى استخدام الحواجز الغير قانونية وتثبيت الحواجز الأسمنتية ، لمنع مرور أو وقوف السيارات قرب المحلات ، وهو ما يعد أمر غير قانوني.