شهدت فضيحة "بيع سيارة مزورة" كانت متواجدة داخل المحجز البلدي، تطورات جديدة بعدما وجّه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في طنجة، استدعاء مكتوبًا إلى نائب عمدة مدينة طنجة، ورئيس مجموعة جماعات البوغاز، عبد السلام العيدوني، المفوض له الإشراف على تدبير مرفق المحجز البلدي، للمثول أمامه يوم الأربعاء 13 فبراير /شباط المقبل.

 ووجه قاضي التحقيق استدعاء مماثلًا إلى مدير المحجز البلدي في طنجة، أحمد مخشان، للمثول أمام أنظار غرفة التحقيق الثانية، قصد الاستماع إلى أقواله بشأن تهم تتعلق بجنح النصب والاحتيال، على إثر بيع سيارة مزورة كانت مودعة داخل المحجز في شهر يوليو/تموز من سنة 2017، عن طريق المزاد العلني.

 وتم استدعاء النائب السابع لعمدة طنجة ومدير المحجز البلدي، بناء على شكوى مباشرة تقدم بها شخص إلى النيابة العامة المختصة، بعد أن وجد نفسه في مأزق إثر اكتشافه بأن السيارة التي اقتناها من المحجز الجماعي "مزورة" وأن رقم إطارها الحديدي موجود في سيارة أخرى مسجلة لدى مصالح التجهيز والنقل في وضعية قانونية.
 
بدأت تفاصيل القصة المثيرة عندما أعلن مسؤولو المحجز البلدي يوم 6 يوليو/تموز 2017، عن بيع سيارات ظلت حبيسة لمدة تجاوزت الآجال القانونية في المزاد العلني، بعد استيفاء المسطرة المتعلقة بالبيع والشراء ونشر لائحة السيارات بجريدتين وطنيتين، وحضور عدد من المتزايدين، حيث رسى المزاد بشأن السيارة المزورة من نوع “رونو”، على شخص يسمى (م-و) والذي أتم كل إجراءات البيع في محضر رسمي، وحصل على البطاقة الرمادية للسيارة.
 
و قام الشخص ببيع نفس السيارة لشخص ثان، حيث قام بكل إجراءات نقل الملكية إليه، حيث أدى واجب الضريبة على السيارة وأقساط التأمين، وتسلم الوصل المؤقت من أجل استغلال سيارته، قبل أن يكتشف عند استخراجه وثيقة أصل الملكية من مصلحة تسجيل السيارات، أن سيارته التي اشتراها عن طريق “سمسار”، وهو الوسيط الذي اقتناها بداية من المحجز البلدي، مزورة.

  و أحال نائب وكيل الملك ملف هذه القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية،بعدما استمع إلى المشتكي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أكد أنه وجد نفسه في ورطة بشرائه سيارة مزورة يفترض أن المحجز البلدي يجب أن يحولها إلى خردة لا أن يعرضها للبيع للمواطنين.
 
وينتظر أن تضع فصول هذه الدعوى القضائية النائب السابع لعمدة طنجة عبد السلام العيدوني في وضع حرج، بخاصة وأنها تأتي بعد "تمرد" الأخير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، على حلفائه في الأغلبية بمجلس المدينة ومجلس مقاطعة طنجة بني مكادة، وانضم إلى المعارضة التي دخلت في نزاع قضائي مع الأغلبية في المكتب المسير.

وقد يهمك أيضاً :

توقيف المتورط بقتل شاب وسط مقهى شعبي في بني مكادة

أمن طنجة يوقف شرطي بتهمة سرقة دراجة نارية في بني مكادة