الرباط- المغرب اليوم
أفادت مصادر متطابقة بأنه من المرتقب أن تشهد لجنة الاستثناءات الخاصة بالملفات العقارية على مستوى مدينة طنجة، إضافة معايير جديدة في الانتقاء، سواء المتعلقة بالملفات أو المنتخبين الذين سيتم استدعاؤهم للحضور بمن فيهم رؤساء الجماعات، مع إمكانية استبعاد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات.
وأكدت المصادر أن هذا جاء بالموازاة مع تفجر قضيتين أساسيتين، تبين أن لهما صلة مباشرة بملف لجنة الاستثناءات، وهي القضية العقارية على مستوى جماعة اكزناية، حيث وصل ملفها إلى المحكمة الإدارية، أحد أطرافها رجل أعمال نافذ من جهة، والرئيس الأسبق على الجماعة الذي تم عزله بأمر قضائي، حيث تمت المصادقة على اقتناء رجل الأعمال هكتارات من الأراضي محليا، ليتبين في ما بعد أن خللا ما يرافق الملف، ليتم سحب المشروع. في حين أن القضية الثانية، هي المتعلقة بتشييد عقار داخل غابة الرميلات، حيث سبق للسلطات الولائية أن أصدرت قرارا ولائيا يقضي بمنع الأشغال في هذا المشروع، بعد إقامته بغابة الرميلات التي تصنف كرئة طنجة، وكمتنفس طبيعي ووحيد بالمدينة، مباشرة بعد أن شرعت جرافات في قطع الأشجار، إذ إنه مباشرة بعد توصل ولاية الجهة بتقرير في الموضوع، أمر والي الجهة بمنع الأشغال وسحب المشروع بشكل نهائي.
وكان هذا المشروع عبارة عن منتزه سياحي وفندق مصنف تم الترخيص له من طرف الجماعة، منذ انتخاب حزب العدالة والتنمية لتسيير الشأن المحلي، ويعود إلى أحد المنعشين العقاريين المنحدرين من مدينة الناظور. وسبق أن تم التوقيع على رخصة المشروع، بعد مروره عبر لجنة الاستثناءات التي تعقدها الجماعة رفقة السلطات المحلية من حين لآخر، للبت في مثل هذه الملفات.
وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي اعتراض على المشروع، حيث كانت الجماعة ترى فيه مشروعا سياحيا، بينما هو في الأصل مدمر للبيئة المحلية، وبداية الزحف الإسمنتي على غابة الرميلات التي توجد بها معلمة تاريخية، فضلا عن كونها متنفسا للسكان. وسبق أن خرجت هيئات محلية في بلاغات، تطالب بوقف هذا المشروع وكل ما له علاقة بتدمير البيئة المحلية، وهو الأمر الذي جعل لجنة الاستثناءات تقع تحت أعين مصالح ولاية جهة طنجة، لضبط كيفية تمرير المساطر والدفع ببعض القضايا.
قد يهمك ايضًا:
مشروع العقارات "لامارينا موروكو" يعلن عن الاستجابة للمتطلبات الجديدة للسكان