استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة هدم مجموعة من المباني وسط مدينة طنجة، "والتي تم التخلص منها بكيفية همجية من أجل فسح المجال لبناء العمارات لا أقل ولا أكثر".

واعتبرت الهيئة ذاتها، في بلاغ صادر عنها، أن "أخطاء ملف التعمير في طنجة ترتقي إلى مستوى الجريمة في التعاطي مع هذا الملف وتداعياته".

ففي غمرة انشغال الناس بعيد الأضحى، يضيف البلاغ ذاته، "تم في وقت واحد هدم فيلا بطريق العشاق كانت مكتملة المواصفات، سليمة البناء، مرفقة بفضاء أخضر مشجر بكل أنواع النباتات، بجوار المقر التاريخي للقنصلية الأمريكية بسوق البقر، مقر مجلس الجهة حاليا، والذي يعد من المباني المصنفة ضمن لائحة المآثر التاريخية".

ووفق البلاغ ذاته، فإن العملية الثانية للهدم "طالت مبنى مجاورا لسينما باريس بشارع فاس، يعود تاريخ بنائه إلى فترة طنجة الدولية، حيث تم التخلص منه في رمشة عين من أجل أن يبقى مقر السينما مهددا بنفس المصير، بينما طال قرار الهدم الثالث فيلا تاريخية في شارع المسيرة".

واعتبر البلاغ أن كل عمليات الهدم المذكورة "تمت في زمن قياسي من أجل أن لا ينتبه الناس إلى أثر هذا الفعل الذي يحمل أكثر من دلالة"، موردا أنه إذا كان الأمر يتعلق بتغيير في تصميم التهيئة وتحويل مناطق خاصة بالفيلات إلى مناطق لبناء العمارات؛ "فالكل يتذكر كيف يتم إقرار تصميم التهيئة بكيفية مخدومة لا تراعي حقوق المواطنين ولا المصلحة العامة".

كما عبّرت الهيئة ذاتها عن أسفها "للمخطط الهادف إلى التخلص من الفيلات التاريخية بطنجة، المرفوق دائما بالقضاء على نسيج معماري متميز، وفضاءات خضراء جميلة، لتحل محلها مباني أسمنتية تغطي كل المساحة الأرضية وتزيد عليها دون أن تتم مراعاة ذلك التحول العشوائي فيما يخص توفير البنيات الأساسية الملائمة".

ولم يفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة طرح تساؤلات وجهتها إلى من وصفتها بــ"الجهات المسؤولة التي تتبنى سياسة النعامة لإرضاء جشع لولبيات العقار"، حول إمكانية اعتماد خيارات أخرى غير الهدم، "ومراجعة الذات واستحضار الضمير وتحمل المسؤولية تجاه ما يحاك ضد تراث المدينة الثقافي والمعماري" بتعبير البلاغ دائما.