رصدت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة ل الأمن الوطني المغربي  إخلالات مهنية في حق بعض الشرطيين بولاية أمن طنجة، "حيث ثبت عدم التزامهم بالتعليمات الوظيفية المتمثلة في التحلي باليقظة والجاهزية القصوى عند أداء المهام، وهو ما استدعى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم" وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب البلاغ ذاته فإن العقوبات التأديبية لم تقتصر على الموظفين المخالفين فقط، "بل طالت أيضا المسؤولين المكلفين بمهمة المراقبة الدورية على صعيد ولاية أمن طنجة، وذلك لتقاعسهم في الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم".

كما شملت هذه العقوبات، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني وأوردها البلاغ المذكور، عقوبة الإنذار التي تم اتخاذها في حق ستة موظفين، وتوجيه رسالة تنبيه لسبعة موظفين آخرين، من بينهم مسؤولين برتبة رائد وضابط شرطة، بالإضافة إلى توجيه استفسار لوالي أمن طنجة ودعوته لمضاعفة إجراءات المراقبة والتتبع لعمل الموظفين العاملين تحت إمرته، وذلك على النحو الذي يسمح بضمان الجاهزية والفعالية في تدخلات مصالح الأمن.

يذكر أن اللجنة المركزية كانت قد قامت بإجراء مراقبات ميدانية فجائية لعدد من نقط الحراسة الثابتة بولاية أمن طنجة، "وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الجديدة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تدعيم آليات الرقابة على عمل وسلوك موظفيها العاملين في مختلف المصالح المركزية واللاممركزة" يورد البلاغ.

عمليات المراقبة تلك، حسب نفس البلاغ دائما "تمت بشكل مفاجئ وبطريقة سرية في ساعات متأخرة من الليل، وشملت بالأساس نقط المراقبة الأمنية الموجودة بالمؤسسات الاستشفائية، وفي محيط بعض المنشآت الحساسة والمعاهد الأجنبية، كما تمت الاستعانة بكاميرات رقمية لتوثيق كل التجاوزات أو الإخلالات المحتملة"